وهذا البيانُ إنّما يبرهنُ على أخذِ القيدِ غيرِ الاختياريّ للواجبِ قيداً في موضوعِ الوجوب ، إذا لم يكنْ مضمونَ الوجودِ بنفسِ جعلِ هذا الوجوب ، وأمّا إذا كانَ مضموناً كذلك ، فلن يحرّكَ الأمرُ حينئذٍ نحوَ القيد ، لأنّه موجودٌ بنفسِ وجودِه ، بل يتّجهُ في تحريكِه دائماً نحوَ التقيّدِ وذاتِ المقيّد . والمقامُ مصداقٌ لذلك ، لأنّ الأمرَ يتحقّقُ بنفسِ الجعلِ الشرعيّ ، فأيُّ حاجةٍ إلى أخذِه قيداً في الموضوع . هذه أهمّ براهين الاستحالة مع بعضِ التعليقِ عليها .